الموضوعية والمجهول من ناحية المصداق فيصحّ التقدير أيضاً ؛ وإن أريد منه الأعمّ أو نفس الحكم المجهول فتقدير المؤاخذة يحتاج إلى العناية « 1 » . ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر أجاب عن الإشكال : بأنّه لا حاجة إلى التقدير ؛ فإنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه ، كما إذا كان الكلام إخباراً عن أمر خارجي ، أو كان الرفع رفعاً تكوينياً ، فلا بدّ في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب . وأمّا إذا كان الرفع تشريعياً فالكلام يصحّ بلا تقدير ؛ فإنّ الرفع التشريعي - كالنفي التشريعي - ليس إخباراً عن أمر واقع ، بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، و قوله عليه السلام : « لا شكّ لكثير الشكّ » ونحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمراً ثابتاً في الخارج « 2 » . وفيه : أنّ الفرق بين الإنشاء والإخبار في احتياج أحدهما إلى التقدير دون الآخر كما ترى ؛ فإنّ الكلام في مصحّح نسبته إلى المذكورات ، فلو كان هناك مصحّح ؛ بحيث يخرج الكلام عن الكذب واللغوية تصحّ النسبة مطلقاً ؛ إخباراً كان أو إنشاءً ، وإن كان غير موجود فلا تصحّ مطلقاً . والحاصل : أنّ إسناد الشيء إلى غير ما هو له يحتاج إلى مناسبة وادّعاء ، فلو صحّ لوجود المناسبة يصحّ مطلقاً ، بلا فرق بين الإنشاء والإخبار . أضف إلى ذلك : أنّ النبي والأئمّة من بعده عليهم السلام ليسوا مشرّعين حتّى يكون الحديث المنقول عنه إنشاءً ، بل هو إخبار عن أمر واقع ؛ وهو رفع الشارع الأقدس .

--> ( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 28 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 342 - 343 .